الموقعبدأت نيابة أمن الدولة العليا، أمس الأول،
التحقيق مع عدد من أعضاء وكوادر جماعة الإخوان المسلمين وسط سرية تامة،
بعد توجيه اتهام- هو الأول من نوعه- وهو التعاون مع حركة حماس بقطاع غزة
والارتباط بقيادات الحركة من خلال لقاءات سرية تمت بين الجانبين الشهرين
الماضيين.وكشفت مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة عن إلقاء أجهزة الأمن
القبض على المتهمين وعددهم ٤ بينهم فلسطينى الجنسية على الحدود بين قطاع
غزة ومدينة رفح عقب تسللهم من الأنفاق الموجودة قادمين من قطاع غزة.وأشارت
التحريات فى القضية التى حملت رقم ٤٠٤ حصر أمن دولة عليا لسنة ٢٠١٠ - ليس
لها علاقة بقضية التنظيم الدولى - إلى أن عناصر الجماعة المقبوض عليهم
نجحوا فى تكوين بؤر تنظيمية من أجل الدعوة لحمل السلاح والجهاد من خلال
الارتباط بعناصر قيادية بحركة حماس ومحاولة إقامة تدريبات على القتال وحمل
السلاح لمحاربة ومواجهة العدو الإسرائيلى من أجل تغيير الأوضاع القائمة
بالقوة.واتهمت التحريات المتهمين بالتفاعل مع حركة حماس والتعاون
معها فى تصنيع الدوائر الإلكترونية المستخدمة فى التفجير عن بعد، والبحث عن
وسيلة لرصد تحركات الطائرات الخاصة والقوات الإسرائيلية من خلال تسللهم
إلى قطاع غزة والتقاء قيادات حركة حماس للاطلاع على تطورات القطاع بغزة
والتدريبات العسكرية والمشاركة فيها بعدما قاموا بجمع تبرعات داخل مصر
بدعوى مساندة الشعب الفلسطينى وتخصيص جزء منها لصالح أنشطتهم وإرسال الباقى
إلى حركة حماس.وأكدت التحريات فى اتهامها قيام المتهمين بتسلم
مبالغ مالية من حركة حماس لشراء أجهزة إلكترونية لاسلكية من أجل تهريبها
إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، لكن أجهزة الأمن نجحت فى القبض عليهم حال عودتهم
عبر أحد الأنفاق بمحافظة شمال سيناء، وعلمت «المصرى اليوم» أن
أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على المتهمين قبل نحو شهرين وقامت بتحويلهم
إلى النيابة قبل يومين بعد اكتمال أركان الاتهامات من جانب السلطات
الأمنية، كما علمت «المصرى اليوم» أن عدداً آخر من أعضاء وكوادر جماعة
الإخوان المسلمين لايزال محتجزاً داخل مقار أجهزة الأمن ومن المحتمل ضمهم
إلى القضية بنفس الاتهام.من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس
هيئة الدفاع عن المتهمين ومحامى الإخوان، لـ«المصرى اليوم» إنه فوجئ بالقبض
على المتهمين قبل فترة وتقديمهم بلائحة اتهام هى الأولى من نوعها، وقال
عبدالمقصود: «هذه التهم ممجوجة، والمتهمون أنكروها، والقضية فى غالبها قضية
سياسية الغرض منها قطع الشرايين عن قطاع غزة المحاصر ومحاولة الربط بين
جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس».وقررت النيابة حبس المتهمين ١٥
يوماً على ذمة التحقيقات تبدأ بعد انتهاء فترة اعتقالهم طبقاً لقانون
الطوارئ.
التحقيق مع عدد من أعضاء وكوادر جماعة الإخوان المسلمين وسط سرية تامة،
بعد توجيه اتهام- هو الأول من نوعه- وهو التعاون مع حركة حماس بقطاع غزة
والارتباط بقيادات الحركة من خلال لقاءات سرية تمت بين الجانبين الشهرين
الماضيين.وكشفت مذكرة تحريات مباحث أمن الدولة عن إلقاء أجهزة الأمن
القبض على المتهمين وعددهم ٤ بينهم فلسطينى الجنسية على الحدود بين قطاع
غزة ومدينة رفح عقب تسللهم من الأنفاق الموجودة قادمين من قطاع غزة.وأشارت
التحريات فى القضية التى حملت رقم ٤٠٤ حصر أمن دولة عليا لسنة ٢٠١٠ - ليس
لها علاقة بقضية التنظيم الدولى - إلى أن عناصر الجماعة المقبوض عليهم
نجحوا فى تكوين بؤر تنظيمية من أجل الدعوة لحمل السلاح والجهاد من خلال
الارتباط بعناصر قيادية بحركة حماس ومحاولة إقامة تدريبات على القتال وحمل
السلاح لمحاربة ومواجهة العدو الإسرائيلى من أجل تغيير الأوضاع القائمة
بالقوة.واتهمت التحريات المتهمين بالتفاعل مع حركة حماس والتعاون
معها فى تصنيع الدوائر الإلكترونية المستخدمة فى التفجير عن بعد، والبحث عن
وسيلة لرصد تحركات الطائرات الخاصة والقوات الإسرائيلية من خلال تسللهم
إلى قطاع غزة والتقاء قيادات حركة حماس للاطلاع على تطورات القطاع بغزة
والتدريبات العسكرية والمشاركة فيها بعدما قاموا بجمع تبرعات داخل مصر
بدعوى مساندة الشعب الفلسطينى وتخصيص جزء منها لصالح أنشطتهم وإرسال الباقى
إلى حركة حماس.وأكدت التحريات فى اتهامها قيام المتهمين بتسلم
مبالغ مالية من حركة حماس لشراء أجهزة إلكترونية لاسلكية من أجل تهريبها
إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، لكن أجهزة الأمن نجحت فى القبض عليهم حال عودتهم
عبر أحد الأنفاق بمحافظة شمال سيناء، وعلمت «المصرى اليوم» أن
أجهزة الأمن كانت قد ألقت القبض على المتهمين قبل نحو شهرين وقامت بتحويلهم
إلى النيابة قبل يومين بعد اكتمال أركان الاتهامات من جانب السلطات
الأمنية، كما علمت «المصرى اليوم» أن عدداً آخر من أعضاء وكوادر جماعة
الإخوان المسلمين لايزال محتجزاً داخل مقار أجهزة الأمن ومن المحتمل ضمهم
إلى القضية بنفس الاتهام.من جانبه، قال عبدالمنعم عبدالمقصود، رئيس
هيئة الدفاع عن المتهمين ومحامى الإخوان، لـ«المصرى اليوم» إنه فوجئ بالقبض
على المتهمين قبل فترة وتقديمهم بلائحة اتهام هى الأولى من نوعها، وقال
عبدالمقصود: «هذه التهم ممجوجة، والمتهمون أنكروها، والقضية فى غالبها قضية
سياسية الغرض منها قطع الشرايين عن قطاع غزة المحاصر ومحاولة الربط بين
جماعة الإخوان المسلمين وحركة حماس».وقررت النيابة حبس المتهمين ١٥
يوماً على ذمة التحقيقات تبدأ بعد انتهاء فترة اعتقالهم طبقاً لقانون
الطوارئ.
