الموقع| تحركات لتشديد العقوبات على دمشق |
 |
عواصم
: هددت الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي باتخاذ إجراءات
عقابية جديدة ضد النظام السوري خلال الأيام القليلة القادمة إذا لم تغير
دمشق مسلكها "القمعي" للمتظاهرين. وقد أعلنت فرنسا أن أغلبية بصدد التشكل
في مجلس الأمن لإدانة سوريا. عربيا طالب نصف نواب مجلس الأمة الكويتي
الحكومة بقطع العلاقات الدبلوماسية مع "النظام القمعي" في سوريا.
وقالت
وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون أمس عقب لقائها مع مسؤولة
السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون إن هذه الإجراءات
ستعلن خلال أيام.
وأضافت
كلينتون أن "الرئيس السوري بشار الأسد يتحدث عن الإصلاح, لكن الإجراءات
التي يتخذها تظهر نواياه". كما قالت "رسالتنا واضحة وهي وقف العنف
والاعتقالات والاستجابة لمطالب الشعب من خلال إصلاحات ديمقراطية شاملة".
بدورها
رأت آشتون أن وقت التغيير في سوريا قد أزف. وأضافت "حان الوقت لوقف العنف.
هذا أمر ملح للغاية". كما رأت أنه من الضروري النظر في جميع الخيارات.
وفي
السياق حذر المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني من أن "النافذة تضيق"
بالنسبة لدمشق لتتجنب مزيد من العقوبات، وقال إن واشنطن تدين بقوة ما وصفه
بالتصرّف غير المقبول للحكومة السورية. وأضاف أن الأحداث الأخيرة تثبت أنه
لا يمكن العودة إلى حالة المراوحة وأن مستقبل سوريا لا يمكن أن تضمنه إلا
حكومة تعكس إرادة شعبها.
وفي
الإطار أعلن وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه أن فرنسا وبريطانيا اقتربتا
من كسب تأييد تسعة أصوات لقرار يدين سوريا بمجلس الأمن الدولي، لكنه أشار
إلى أن روسيا والصين تهددان باستخدام حق النقض (الفيتو).
وقال
جوبيه أمام البرلمان الفرنسي "علينا أولا أن نتجنب الفيتو ثم نجمع تسعة
أصوات، نحن نقاتل مع أصدقائنا البريطانيين للوصول إلى نتيجة". كما قال
جوبيه الذي لم يحدد فحوى القرار المقترح "ما زلنا مهددين بفيتو صيني
وروسي، لكن يبدو أن غالبية من تسعة أصوات تتجمع الآن".
وأضاف
"لا نمارس سياسة الكيل بمكيالين. لقد دعمنا في كل مكان تطلع الشعوب الكبير
إلى الديمقراطية والحرية، ونقوم بذلك في ما يتعلق بسوريا من دون أي التباس".
وناقش
سفراء البلدان السبعة والعشرين في الاتحاد الأوروبي في بروكسل الثلاثاء
احتمال فرض عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد، لكنهم أرجؤوا اتخاذ قرار
بهذا الشأن إلى اجتماع وزاري الاثنين، وفق ما أعلنه مصدر دبلوماسي.
يشار
إلى أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يفرضان بالفعل عقوبات على
أعضاء من نظام الرئيس السوري, لكن تلك العقوبات لم تستهدف الأسد نفسه حتى
الآن.
في
هذه الأثناء, حذر الناطق باسم الخارجية الإيرانية مما سماها مؤامرة تحاك
ضد شعوب المنطقة، مشيرا إلى أن إيران تقف إلى جانب "الأغلبية الشعبية في
أي بلد". كما اعتبر أن ما سماه التهويل وتضخيم الأزمة السورية لا يعد عملا
ديمقراطيا.
عربيا
طالب نصف أعضاء البرلمان الكويتي الحكومة الكويتية بقطع العلاقات مع سوريا
وطرد السفير السوري احتجاجا على ما يجري في سوريا ضد المعارضين لحكم الأسد.
وقال
25 عضوا بمجلس الأمة الكويتي في بيان "نطالب العالم بالتحرك السريع لإيقاف
هذه المجزرة، كما نطالب الحكومة الكويتية بقطع العلاقات مع هذا النظام
القمعي وطرد السفير من أرض الكويت".
