الموقع| تعليق لطفل اميركي على الفيسبوك يهدد حياة اوباما |
 |
عواصم : استفز طفل في 13 من العمر يستنفر جهاز أمن الرئاسة الأميركية لأنه كتب تعليقاً بريئاً على صفحته على «الفيسبوك» شكل بحسب عملاء الجهاز تهديداً مباشراً للرئيس باراك أوباما استدعى اخضاع الطفل إلى التحقيق في مدرسته على وجه السرعة لأنه كتب: إن انتحاريين قد يستهدفون الرئيس أوباما.
وقالت تيمي روبرتسون والدة الطفل: إن عملاء من الجهاز جاؤوا إلى مدرسة ابنها، ولم ينتظروا أن تأتي هي ليحققوا معه، مشيرة إلى أنها علمت بالتحقيق من خلال اتصال تلقته من حارس أمن في المدرسة.
أما الطفل الذي أبدى دهشته فقد قال: إن مدير المدرسة استدعاه يوم الجمعة الفائت حيث قابله شخص يرتدي بذلة ونظارات وقال أنه من جهاز أمن الرئاسة وأبلغني بأن هذا التحقيق حصل بسبب تعليق كتبته جعلني أشكل تهديداً للرئيس.
من جهة أخرى، أعلن وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر أن مشروع الميزانية الذي تطرحه المعارضة الجمهورية سيضع الولايات المتحدة في صفوف الدول النامية.
وقال غايتنر في كلمة ألقاها: إن مشروع الميزانية الذي قدمه الجمهوريون في مجلس النواب ينص على تخفيضات كبيرة في النفقات لكنه يخصص شريحة كبيرة من المدخرات التي سيتم جمعها للحفاظ على مستوى منخفض من الضرائب للأكثر ثراء وليس للطبقات الوسطى فقط، مضيفاً أن هذا النهج لن يمر في الكونغرس، معدداً من بين أسباب رفضه أنه سيفرض اقتطاعات ذات حجم لا يصدق في التقديمات الاجتماعية للمسنين والفقراء، ولأنه سيخفض باقي نفقات الدولة الأميركية إلى ما كانت عليه قبل المرحلة الحديثة، أو إلى مستوى تسجله بعض الدول النامية.
وانتزع الجمهوريون الأغلبية في مجلس النواب من الديموقراطيين في كانون الثاني ما يسمح لهم بعرقلة عمل الحكومة أو إرغامها على القيام بتسويات لإقرار مشاريعها.
ووصل الطرفان إلى طريق مسدود في المسائل المتعلقة بالسيطرة على الديون وضبط العجز في الميزانية إلا أنه يتحتم عليهم التوصل إلى تفاهم بهذا الصدد قبل الثاني من آب وإلا فإن البلاد سوف تتخلف عن سداد بعض الديون المتوجبة عليها مع بلوغ ديونها حدها الأقصى.
وتطلب الخزانة الأميركية منذ كانون الثاني من الكونغرس رفع سقف الدين المحدد بـ14294 مليار دولار، موضحة أن في وسعها إيجاد احتياطات تسمح للدولة بمواصلة العمل بشكل طبيعي حتى الثاني من آب كحد أقصى.
إلا أن طلب الخزانة يصطدم برفض الجمهوريين وهم يطالبون في المقابل بتخفيض كبير للنفقات العامة، وهو ما يشير إليه مشروع الميزانية للسنة 2012 تبدأ في 1 تشرين الأول الذي قدموه في مجلس النواب بموازاة مشروع ميزانية الحكومة.
وكرر غايتنر ان هدف الحكومة هو إعادة العجز في الميزانية الذي يقارب حاليا 10% من إجمالي الناتج الداخلي إلى ما دون 3% من إجمالي الناتج الداخلي من دون أن يحدد مهلة لتحقيق ذلك.
وقال: لا يمكننا القيام بذلك بسرعة كبيرة، بل ينبغي أن يمتد على سنوات، مؤكداً على موقف الحكومة التي تعتقد أن تخفيضاً للنفقات بشكل سريع جداً قد يضر بالانتعاش الاقتصادي.
