الموقعالقاهرة (رويترز) - قالت مصادر قضائية ان محكمة مصرية قضت يوم الاربعاء بالزام الكنيسة القبطية الارثوذكسية بتعويض لمطلق من أتباعها بعد رفضها التصريح له بزواج ثان وقالت الكنيسة انها ستستأنف الحكم.
وقال مصدر ان محكمة القضاء الاداري أصدرت حكمها لمصلحة مجدي وليم الذي طلقته زوجته الممثلة هالة صدقي خلعا أمام محكمة عام 2002 لاختلاف الملة.
وكانت الممثلة تحولت الى طائفة السريان الارثوذوكس ثم عادت الى طائفة الاقباط الارثوذكس بعد طلاقها وسمحت لها الكنيسة القبطية الارثوذكسية بزواج ثان بينما بقي مطلقها بدون زواج.
وقال مصدر ان محكمة القضاء الاداري - دائرة التعويضات - برئاسة المستشار محمد عبد البديع عوضت وليم بمئة وخمسين ألف جنيه (28 ألفا و264 دولارا) عن ما قالت انها أضرار مادية وأدبية والام نفسية لحقت به جراء رفض كنيسته التصريح له بالزواج.
وأضاف أن المحكمة أسست حكمها على أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي يرأسها البابا شنودة الثالث "تسببت في حرمانه من حقه الطبيعي في الزواج وتكوين أسرة طبقا لطقوس العقيدة التي يعتنقها.
"و(/كذلك)الاساءة الى سمعته بين ذويه وأهله واظهاره بمظهر الجامح الشارد عن الطائفة التي ينتمي اليها والعاصي للتعاليم والطقوس الدينية."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن مصدر في المكتب البابوي يوم الاربعاء القول إن الكنيسة ستتخذ الاجراءات القانونية للطعن على الحكم.
وكانت المحكمة الادارية العليا أعلى محاكم القضاء الاداري في مصر أيدت هذا العام حكما صدر من محكمة القضاء الاداري عام 2008 بحق قبطيين طلقا زوجتيهما أمام القضاء في الزواج من جديد.
ورفض البابا شنودة الحكم قائلا ان الحكم ضد مباديء الكنيسة ويمثل تدخلا في شؤونها وشدد على أن الكنيسة ستواصل رفض تزويج المطلقين الا في حالة الانفصال الناتج عن واقعة زنا.
وفي يوليو تموز أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان بوقف تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا لحين الفصل في تنازع بينه وبين حكم نهائي اخر أجاز للكنيسة الامتناع عن التصريح للمطلقين بالزواج.
وتقول مصادر قضائية ان نظر التنازع بين الحكمين أمام المحكمة الدستورية العليا يمكن أن يستمر سنوات.
والمسيحيون في مصر ومعظمهم أقباط أرثوذكس يشكلون تقريبا نسبة عشرة في المئة من الشعب المصري الذي يصل تعداده الى 78 مليون نسمة.
وطبقا لقانون الاحوال الشخصية المصري يخضع الزواج والطلاق لديانة المتزوجين والمطلقين لكن في حالة زواج مسلم وغير مسلمة تطبق الشريعة الاسلامية.
وأقام دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا البابا شنودة بعد أن كان هدد بعزل أي كاهن يعقد زواج مطلق لا ينطبق عليه شرط الزنا أو تغيير الملة. وقال "لا تستطيع أي قوة على الارض أو أي أحد أن يلزم الكنيسة بأي شيء مخالف لتعاليم الانجيل."
ويقول محللون ان حكم المحكمة الادارية العليا الموقوف مؤقتا وحكم التعويض الذي صدر يوم الاربعاء وهو حكم واجب النفاذ لحين الحكم في استئناف له يمثلان تحديا لجهود الكنيسة القبطية الارثوذكسية لتعزيز القيم المسيحية في البلاد التي تشهد مدا اسلاميا محافظا.
وقال مصدر ان محكمة القضاء الاداري أصدرت حكمها لمصلحة مجدي وليم الذي طلقته زوجته الممثلة هالة صدقي خلعا أمام محكمة عام 2002 لاختلاف الملة.
وكانت الممثلة تحولت الى طائفة السريان الارثوذوكس ثم عادت الى طائفة الاقباط الارثوذكس بعد طلاقها وسمحت لها الكنيسة القبطية الارثوذكسية بزواج ثان بينما بقي مطلقها بدون زواج.
وقال مصدر ان محكمة القضاء الاداري - دائرة التعويضات - برئاسة المستشار محمد عبد البديع عوضت وليم بمئة وخمسين ألف جنيه (28 ألفا و264 دولارا) عن ما قالت انها أضرار مادية وأدبية والام نفسية لحقت به جراء رفض كنيسته التصريح له بالزواج.
وأضاف أن المحكمة أسست حكمها على أن الكنيسة القبطية الارثوذكسية التي يرأسها البابا شنودة الثالث "تسببت في حرمانه من حقه الطبيعي في الزواج وتكوين أسرة طبقا لطقوس العقيدة التي يعتنقها.
"و(/كذلك)الاساءة الى سمعته بين ذويه وأهله واظهاره بمظهر الجامح الشارد عن الطائفة التي ينتمي اليها والعاصي للتعاليم والطقوس الدينية."
ونقلت وكالة أنباء الشرق الاوسط عن مصدر في المكتب البابوي يوم الاربعاء القول إن الكنيسة ستتخذ الاجراءات القانونية للطعن على الحكم.
وكانت المحكمة الادارية العليا أعلى محاكم القضاء الاداري في مصر أيدت هذا العام حكما صدر من محكمة القضاء الاداري عام 2008 بحق قبطيين طلقا زوجتيهما أمام القضاء في الزواج من جديد.
ورفض البابا شنودة الحكم قائلا ان الحكم ضد مباديء الكنيسة ويمثل تدخلا في شؤونها وشدد على أن الكنيسة ستواصل رفض تزويج المطلقين الا في حالة الانفصال الناتج عن واقعة زنا.
وفي يوليو تموز أمر رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار فاروق سلطان بوقف تنفيذ حكم المحكمة الادارية العليا لحين الفصل في تنازع بينه وبين حكم نهائي اخر أجاز للكنيسة الامتناع عن التصريح للمطلقين بالزواج.
وتقول مصادر قضائية ان نظر التنازع بين الحكمين أمام المحكمة الدستورية العليا يمكن أن يستمر سنوات.
والمسيحيون في مصر ومعظمهم أقباط أرثوذكس يشكلون تقريبا نسبة عشرة في المئة من الشعب المصري الذي يصل تعداده الى 78 مليون نسمة.
وطبقا لقانون الاحوال الشخصية المصري يخضع الزواج والطلاق لديانة المتزوجين والمطلقين لكن في حالة زواج مسلم وغير مسلمة تطبق الشريعة الاسلامية.
وأقام دعوى التنازع أمام المحكمة الدستورية العليا البابا شنودة بعد أن كان هدد بعزل أي كاهن يعقد زواج مطلق لا ينطبق عليه شرط الزنا أو تغيير الملة. وقال "لا تستطيع أي قوة على الارض أو أي أحد أن يلزم الكنيسة بأي شيء مخالف لتعاليم الانجيل."
ويقول محللون ان حكم المحكمة الادارية العليا الموقوف مؤقتا وحكم التعويض الذي صدر يوم الاربعاء وهو حكم واجب النفاذ لحين الحكم في استئناف له يمثلان تحديا لجهود الكنيسة القبطية الارثوذكسية لتعزيز القيم المسيحية في البلاد التي تشهد مدا اسلاميا محافظا.
