الموقع| بلاغ للنائب العام : نظيف وحسني وكامل سهلوا لشركة اميركية الحصول على 25 مليون وثيقة مصرية |
 فاروق حسني |
القاهرة : تقدم
الدكتور عصام الغريب محمد الطنطاوي، باحث بدار الوثائق المصرية، ببلاغ إلى
النائب العام يحمل رقم 4122، أبدى فيه قلقه من أن تكون شركة IBM الأمريكية
استطاعت اختراق الأرشيف القومي المصري 'دار الوثائق المصرية'، عن طريق
ميكنة 25 مليون وثيقة، تتعلق بالعلاقات التاريخية والسياسية بين مصر
والعالم الخارجي، وما يتعلق بحقوق الملكية للمسلمين والمسيحيين واليهود في
فترات تاريخية سابقة، بالإضافة إلى وثائق تمس الأمن القومي المصري، خاصة
وأن هذه الشركة تولت أيضًا وضع برامج لقاعدة البيانات الخاصة بالأرشيف
المصري، بالإضافة إلى برامج وأجهزة المسح الضوئي للوثائق.
وقال
صاحب البلاغ الدكتور عصام، وهو باحث بدار الوثائق في اتصال هاتفي بالشروق،
أن الخطورة بالغة في ظل عدم معرفة بنود العقد الذي تم إبرامه بين وزير
الثقافة الأسبق فاروق حسني، ووزير الاتصالات الأسبق، طارق كامل، وتحت
رعاية رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بإسناد مشروع ميكنة مقتنيات الأرشيف
القومي المصري إلى شركة IBM والشركات
المتحالفة معها بمبلغ تراوح فيما بين 25- 40 مليون جنيه، حيث يمثل هذا
العقد لغزًا كبيرًا لعدم معرفة أحد شيئا عن بنوده، والتي من الممكن أن
يكون قد تم حدوث تجاوز في هذه البنود أثناء المشروع من طرف الشركة
المذكورة، والشركات المتحالفة معها، أو من طرف إدارة الأرشيف القومي
المصري ( دار الوثائق)، بالإضافة إلى ما شاب حصول شركة IBM على
مناقصة المشروع المذكور من تجاوزات، حيث تردد الكثير من الأقاويل في حينها
حول العروض المميزة التي تقدمت بها بعض الشركات الأخرى على شركة IBM، مع ارتكاب الكثير من الأخطاء والتجاوزات، سواء المالية أو الفنية، أثناء إدارة المشروع من الأطراف المختلفة.
وعن
دار الوثائق قال دكتور عصام: إن هناك إهمال جسيم في دار الترميم، ما يهدد
باندثار الوثائق بين خمس إلى عشر سنوات على الأكثر، وذلك نتيجة عدم ملائمة
البيئة التي تحفظ فيها الوثائق، نتيجة الأبخرة السامة ودرجات الرطوبة.
وفيما لي نص البلاغ المقدم في هذا الصدد :
السيد المحترم: سيادة النائب العام
تحية طيبة وبعد،،،
'أتقدم لسيادتكم بهذا البلاغ الذي يمس الأمن القومي المصري في صميمه، والمتمثل في اختراق الشركة الأمريكية IBM وبعض
الشركات المتحالفة معها، والتي لا يعلم أحد شيئا عن ماهيتها في ضوء غياب
الشفافية للأرشيف القومي المصري (دار الوثائق القومية) عن طريق قيام هذه
الشركة المذكورة والشركات المتحالفة معها بميكنة ما يقرب من 25 مليون
وثيقة، منها ما يتعلق بالعلاقات التاريخية والسياسية بين مصر والعالم
الخارجي، إضافة إلى ذلك، الوثائق التي تثبت حقوق الأفراد وممتلكاتهم سواء
مسيحيين أو مسلمين أو يهود في فترات تاريخية سابقة، بالإضافة إلى مجموعة
كبيرة من الوثائق التي تخص الأمن القومي المصري والقضايا التاريخية
والسياسية والاقتصادية المتنوعة، وتتعلق بمصر وبالعديد من الدول العربية
والأجنبية، وأمام هذا الوضع أصبح الأرشيف القومي المصري مخترقا من جانب
هذه الشركة والشركات المتحالفة معها، دون وجود أي ضمانات لحماية الأرشيف
القومي المصري (دار الوثائق القومية)، خاصة أن هذه الشركة تولت أيضا وضع
برامج لقاعدة البيانات الخاصة بالأرشيف المصري، بالإضافة إلى برامج وأجهزة
المسح الضوئي للوثائق، ما يمثل خطورة بالغة في ظل عدم معرفة بنود العقد
الذي تم إبرامه بين وزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، ووزير الاتصالات
الأسبق، طارق كامل، وتحت رعاية رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف بإسناد
مشروع ميكنة مقتنيات الأرشيف القومي المصري إلى شركة IBM والشركات
المتحالفة معها بمبلغ تراوح فيما بين 25- 40 مليون جنيه، حيث يمثل هذا
العقد لغزا كبيرا، لعدم معرفة أحد شيئا عن بنوده، والتي من الممكن أن يكون
قد تم حدوث تجاوز في هذه البنود أثناء المشروع من طرف الشركة المذكورة
والشركات المتحالفة معها، أو من طرف إدارة الأرشيف القومي المصري ( دار
الوثائق)، بالإضافة إلى ما شاب حصول شركة IBM على
مناقصة المشروع المذكور من تجاوزات، حيث تردد الكثير من الأقاويل في حينها
حول العروض المميزة التي تقدمت بها بعض الشركات الأخرى على شركة IBM مع ارتكاب الكثير من الأخطاء والتجاوزات، سواء المالية أو الفنية، أثناء إدارة المشروع من الأطراف المختلفة.
وبناء
على ما سبق أتوجه إلى سيادتكم وأنتم الحصن الأمين للعدالة وإظهار الحق
وإعطاء كل ذي حق حقه بإجراء تحقيق عاجل في هذا الصدد مع رئيس الوزراء
الأسبق أحمد نظيف، ووزير الثقافة الأسبق، فاروق حسني، ووزير الاتصالات
الأسبق، طارق كامل، وهم الذين تقع على عاتقهم المسؤولية في التعاقد مع
شركة IBM والشركات
المتحالفة معها، لتعريض الأمن القومي المصري للخطر، وإهدار المال العام،
وكل من يثبت تجاوزه بخصوص هذا الموضوع، والكشف عن العقد الأصلي المبرم بين
وزارة الثقافة ووزارة الاتصالات بشأن مشروع ميكنة مقتنيات الأرشيف القومي
المصري بدار الوثائق القومية وجميع الأوراق والمستندات الرسمية التي تتعلق
بهذا المشروع، وفحصها أمام لجنة قانونية وفنية محايدة لإثبات التجاوزات
التي تمت في هذا المشروع.
مقدم البلاغ
د. عصام الغريب محمد الطنطاوي
باحث بعقد بدار الوثائق القومية
