الموقع
قال الدكتور أحمد شفيق رئيس الحكومة السابق، كثير من الجماهير طالبته
بالترشح للرئاسة لكن ليس معنى ذلك أن أدخل الانتخابات، مضيفا أن الموضوع
كان مفاجئا له ولم يخطر على باله، وأوضح شفيق ما تردد بخصوص اتصاله
بالرئيس السابق مبارك بعد تخليه عن الحكم، قائلا: "كانت لدى اتصالات
بالرئيس السابق مبارك وكانت بخصوص شائعة وكان لابد من التأكد منه شخصيا".
واستنكر شفيق خلال مداخلة تليفونية لبرنامج "على الهواء" مساء أمس ما ردده
الصحفيون بخصوص أنه يسكن فى قصر، مؤكداً أنه يسكن فى مجمع واحد تبلغ
مساحته 180 مترا خاص بثلاثة من أولاده متسائلاً: هل هذا قصر؟
وقال إنه طلب من الوزارة وشركاتها تقديم بلاغات للرد على الـ"24" بلاغا
التى قُدمت ضد المسئولين بالطيران المدنى، وعلى مقدم البلاغ أن يتحمل
مسئوليته ونتيجته عند مكتب النائب العام، مؤكداً أنه لا يوجد حرف واحد
صحيح فيها.
وأشار شفيق إلى أن من كتب بشأن إهداره لأموال الطيران المدنى فى بعض الصحف
يجهل علوم الطيران أو اختصاصاته ولا يعلم تكاليف الممر أو مبنى الركاب
الذى يكون على مواصفات وتمويل من مؤسسات الطيران المدنى الخارجية التى
تدرس الموضوع هندسيا وماديا جيداً لكى تضمن أن يكون هناك عائد مادى يعود
عليها فى مقابل ذلك، قائلاً "لأنهم لا يلقون بأموالهم فى الأرض"، فى ذلك
المجال وخصوصاً فى التمويل ولو لزم الأمر تضطر وزارة الطيران للجوء إلى
المؤسسات الداخلية التى نأخذ منها جزءا بسيطا للغاية.
ونفى شفيق تماماً ما تردد حول إصداره قرار البيع بالأمر المباشر فى أرض
المطار بجنيه للمتر لأنها أرض حكومية، ولا أحد يقدر على فعل ذلك، مشيرا
إلى أن أراضى المطارات لا تباع نهائيا وأقصى شىء يمكن إجراؤه معها حق
استخدام الأرض لمشروعات تدر ربحا على الوزارة وتسمى قرية المطار أو مدينة
المطار ويتم التنسيق مع سلطات الوزارة.
وشدد شفيق على أنه من يتكلم فى بناء برج المراقبة الثالث بأحد المطارات
لأن البرج الأول والثانى لا يقدر على أن يغطى الممرات فكان يتحتم إنشاء
برج ثالث لسد العجز مشيراً أن الطيران المدنى جهاز ليس داخليا بل خارجى
ومكشوف على العالم كله ومن يستطيع تقديره المنشآت العالمية الخارجية وذلك
على المستوى الرسمى ومن يتكلم غير ذلك ليس مدرك.
وأكد رئيس الوزراء السابق أن تبعية سلطة وزير الطيران المدنى تكون من
الناحية الإشرافية فقط موضحاً أن أغلبية القرارات الفنية المعلومات التى
تأتى له من منظمات الطيران العالمية ومنها مؤسسة "مكاو"، مضيفاً أن جهاز
الطيران لا يخدم الطائرات المصرية فقط بل فى العديد من الدول الخارجية،
وبالتالى دولية الطيران المدنى تحتم على أى سلطة طيران أن تواكب كل ما
يدور فى العالم وتناظره ويتم التفتيش عليها من جهات دولية.
وفيما يتعلق بشأن خلع الطيار توفيق عاصى رئيس شركة مصر للطيران، أكد شفيق
أنه بسبب التهديد الرسمى الذى نشر فى الجرائد بأن الطائرات المصرية ستمنع
من النزول بمطارات أوروبا، لأنها ستشكل خطرا على المطارات الأوروبية بسبب
سوء صيانتها، حيث يوجد تكامل لمنظومة الطيران التى تخضع للإشراف الدولى.
وأبدى شفيق غضبه من تردد أنباء بتخصيصه أراضى تابعة للوزارة لأصدقائه
ومنهم جمال مبارك مؤكداً أن الوزارة تشرف على شركات قابضة ليس معناه أن
تلقى مسئولية تخصيص الأراضى عليهم، مؤكداً أنهم على علم بما يفعلون جيدا
ولا يوجد أى إمضاء بشكل من الأشكال خرج من وزير الطيران بخصوص الماليات
نهائيا، قائلا: "أنا واثق من الشركتين القابضتين سواء كانت مصر للطيران
القابضة أو شركة المطارات والملاحة القابضة، نافياً صدور أى قرار صادر منه
أو من خلال الشركتين بخصوص تخصيص قطع أراضى لجمال مبارك أو أى مسئول آخر.
وأوضح شفيق أنه يوقن تماما أن ما يحدث سببه أحد الزملاء كان بمصر للطيران
وكلفه بإدارة شركة السياحة والأسواق الحرة وبعدها تم تعيينه رئيس للشركة
القابضة، مشيراً إلى أنه اكتشف أن هناك بعض الأخطاء فى التعاقدات التى
ظهرت بعد تركه لمنصبة ووجد فى التحقيقات أنه مسئول وأربعة من زملائه
بالشركة، مؤكداً أن القرار الصادر باستقالته كان بتوصية من مجلس التحقيق
لأنه أعطى 18 عقدا بطريق الخطأ وبه العديد من الأخطاء المالية التى كانت
كفيلة أن تلقى به فى السجن واكتفيت بجزاءات بخصم المخالفات المالية من
العلاوة السنوية التى يتقاضاها الثلاثة أعضاء والرابع تم نقلة إلى وزارة
العدل وذلك حسب القانون الذى يحدد له ذلك، أما رئيس الشركة توفيق عاصى
الذى طلبت من رئيس لجنة التحقيق إعفاءه من ذلك بسبب سوء مستوى الشركة من
إدارته، ويكتفى بتقديم استقالته ولم يتم تطبيق الجزاءات عليه، تقديراً
لاستقالته من الشركة وقصد أن يعطى التعاقدات للمقاول صديقة ويأخذ منه طلب
لرفع الطلب إلى نصف مليون جنيه.
* ورد على لسان رئيس الوزراء السابق أحمد شفيق إعلان نيته عن الترشح
لانتخابات الرئاسة، وهو ما تبين عدم دقته، الأمر الذى جرى تعديله فى
العنوان ومتن الخبر، لذا جرى التنويه.
