الموقع| عفو عام مرتقب في الأردن ومخاوف من استثناء السياسيين |
 |
[size=16]عمان: من
المنتظر أن تصدر الحكومة الأردنية عفواً عاما ًعن عشرات الآلاف من
المساجين في الأردن بمناسبة يوم الاستقلال في 25 أيار / مايو الحالي, وسط
مخاوف من عدم شمول العفو للسجناء السياسيين وخاصة الإسلاميين منهم.
وفي تصريحاته "للخيمة" طالب حمزة منصور
الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي المعارض, بأن تكون الأولوية في
العفو العام للسجناء السياسيين, مؤكداً بأن عدم شمول العفو للسجناء
السياسيين من شانه أن يكون أمرا مخيبا للآمال وموضع استغراب شديد.
وأشار منصور إلى أن الحزب طالب الحكومة
في بيان أصدره مؤخرا بالعفو الشامل عن جميع السجناء باستثناء جرائم التجسس
لصالح العدو وجرائم القتل العمد والقتل قصداً بالنسبة للفاعل أو الشريك
التي لم يتم فيها إسقاط الحق الشخصي إضافة إلى جرائم هتك العرض والاغتصاب
وجرائم الاتجار بالمخدرات والجرائم الاقتصادية وجرائم سرقة واختلاس أموال
الدولة والمؤسسات العامة والمصارف.
بالمقابل أبدت أوساط سياسية وحزبية
معارضة خشيتها من أن يتضمن العفو العام بعض قضايا الفساد الكبرى المتورط
فيها رؤوس كبيرة ومسؤولون سابقون، مما سيثبط من الحملة الشعبية والمسيرات
والاعتصامات حول أهمية مكافحة الفساد؛ لهذا فقد طالبت تلك الأوساط بوضع
استثناءات في العفو؛ لإثبات جدية الحكومة في الإصلاح.
لكن الأوساط الحزبية تطالب في نفس الوقت بالعفو عن السجناء السياسيين، وبعض قضايا المطبوعات والنشر والغرامات وغيرها من القضايا.
كما
طالبوا بأن لا يشمل العفو قضايا الفساد؛ مؤكدين بأن محاربة الفساد مطلب
شعبي قديم، خاصة أن هناك ملفات كثيرة تم التطرق لها ويجب عدم إعطاء صكوك
براءة في قضايا من تطاولوا على مال الشعب الأردني.
إلى ذلك تبرز
المطالبات الشعبية بإصدار عفو عام وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين،
بما يشمل سجناء التنظيمات الإسلامية الذين تقدر جهات عددهم بين 200ـ 300،
بينما الجهات الحكومية تشير إلى أن عددهم يناهز 80 شخصا، على رأسهم أبو
سياف، ومعمر الجغبير، والجندي المسرح أحمد الدقامسة، وأبو محمد المقدسي،
وغيرهم.
وبحسب مراقبين فأن المطالبات بقانون عفو عام باتت منطقية الآن
بعد أن مرت أكثر من 10 أعوام ولم يصدر قرار للعفو العام الأمر الذي من
شأنه تخفيف حدة الاحتقان الداخلي.[/size]
