الموقع"موسى" يطالب بتشكيل لجنة لمساعدة "المجلس العسكرى" فى إدارة المرحلة الانتقالية
جدد عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة دعوته للمجلس العسكرى
لإطلاق آلية تشاور وطنى من خلال لجنة أو هيئة جامعة تشكل من خمسين إلى مائة
عضو، برئاسة رئيس المجلس العسكرى وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ونوابه،
معبرا عن رفضه لما شهدته السفارة الإسرائيلية الجمعة الماضية.
اقترح موسى أن تتكون اللجنة من رؤساء الأحزاب ومرشحى الرئاسة المحتملين،
وممثلى ائتلافات الثورة وممثلى الأزهر والكنيسة والقانونيين وممثلين عن
النقابات المهنية والاتحادات النوعية، على أن ينحصر دورها فى مناقشة الوضع
فى البلاد وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكرى والحكومة على إدارة المرحلة
الانتقالية بجوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية بأسلوب أكثر فاعلية،
مشترطا أن يكون حماية الثورة وتحقيق أهدافها على رأس مهام عمل هذه اللجنة،
وكذلك وضع خارطة طريق وجدول زمنى محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية وأن يستمر
عمل هذه اللجنة أو الهيئة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها.
وأوضح موسى فى بيان صحفى أن أحداث يوم الجمعة الماضى أبرزت تنامى اتجاهات
خطيرة تؤثر فى استقرار مصر داخليا وسمعتها خارجيا، ووصف مهاجمة المؤسسات
المصرية والسفارات الأجنبية بأنها محاولة لبث الفوضى وتأكيد سيادة الانفلات
الأمنى وهذا يطعن فى كيان الدولة وقيمة الثورة.
وأكد على أن الاعتداء الإسرائيلى على أرض مصر وجنودها على الحدود المصرية
وضع إسرائيل فى موقع ضعف أمام مبادئ القانون الدولى بل ونصوص معاهدة السلام
المتعلقة بالوضع الأمنى فى سيناء، كان سيمكن مصر اليوم أو غدا فى أن تطلب
تغييرا فى هذه الأوضاع، أما مهاجمة السفارة الإسرائيلية فهو يضعف موقف مصر
ويسمح لإسرائيل بل والمجتمع الدولى بمطالبة مصر بحماية سفاراتها، وتأكيد
احترام مبادئ القانون الدولى فيما يخص حماية السفارات وأعضائها .
وأكد موسى، على أن الاعتداء الإسرائيلى على سيناء كان يستوجب على الأقل
استدعاء السفير المصرى فى تل أبيب، إلا أن التدخل غير المقبول من جانب
متظاهرين وبالطريقة التى حدثت أضعفت الموقف المصرى، مطالبا بعدم تكرار ما
حدث يوم الجمعة الماضى، سواء بالنسبة للسفارات الأجنبية أو للمؤسسات
المصرية التى يجب أن توضع جميعها تحت حماية قوية.
وشدد على أن ظهور الدولة بأنها لا تستطيع حماية منشآتها ولا السفارات
المعتمدة لديها يجعل من الصعب ورود استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر، أو
أخذ أى سياسية مصرية بجدية، الأمر الذى يضعف من وضع وقدرات مصر داخليا
وإقليميا ودوليا.
وقال المرشح المحتمل "إن قيمة الثورة تتأكد بنضجها وفعالية حركتها وبناء
منطق سياسى تعتمده وتطلقه وتدافع عنه باعتباره التغيير المطلوب، ومن ثم فإن
وضع شباب الثورة فى موضع الاتهام دون وجه حق يزرع الالتباس بين الثوريين
والبلطجية وهو أمر يجب التوقف عنده والتعامل معه بمنتهى الحسم"
جدد عمرو موسى المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة دعوته للمجلس العسكرى
لإطلاق آلية تشاور وطنى من خلال لجنة أو هيئة جامعة تشكل من خمسين إلى مائة
عضو، برئاسة رئيس المجلس العسكرى وبمشاركة رئيس مجلس الوزراء ونوابه،
معبرا عن رفضه لما شهدته السفارة الإسرائيلية الجمعة الماضية.
اقترح موسى أن تتكون اللجنة من رؤساء الأحزاب ومرشحى الرئاسة المحتملين،
وممثلى ائتلافات الثورة وممثلى الأزهر والكنيسة والقانونيين وممثلين عن
النقابات المهنية والاتحادات النوعية، على أن ينحصر دورها فى مناقشة الوضع
فى البلاد وبحث كيفية مساعدة المجلس العسكرى والحكومة على إدارة المرحلة
الانتقالية بجوانبها السياسية والأمنية والاقتصادية بأسلوب أكثر فاعلية،
مشترطا أن يكون حماية الثورة وتحقيق أهدافها على رأس مهام عمل هذه اللجنة،
وكذلك وضع خارطة طريق وجدول زمنى محدد لإنهاء المرحلة الانتقالية وأن يستمر
عمل هذه اللجنة أو الهيئة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية وظهور نتائجها.
وأوضح موسى فى بيان صحفى أن أحداث يوم الجمعة الماضى أبرزت تنامى اتجاهات
خطيرة تؤثر فى استقرار مصر داخليا وسمعتها خارجيا، ووصف مهاجمة المؤسسات
المصرية والسفارات الأجنبية بأنها محاولة لبث الفوضى وتأكيد سيادة الانفلات
الأمنى وهذا يطعن فى كيان الدولة وقيمة الثورة.
وأكد على أن الاعتداء الإسرائيلى على أرض مصر وجنودها على الحدود المصرية
وضع إسرائيل فى موقع ضعف أمام مبادئ القانون الدولى بل ونصوص معاهدة السلام
المتعلقة بالوضع الأمنى فى سيناء، كان سيمكن مصر اليوم أو غدا فى أن تطلب
تغييرا فى هذه الأوضاع، أما مهاجمة السفارة الإسرائيلية فهو يضعف موقف مصر
ويسمح لإسرائيل بل والمجتمع الدولى بمطالبة مصر بحماية سفاراتها، وتأكيد
احترام مبادئ القانون الدولى فيما يخص حماية السفارات وأعضائها .
وأكد موسى، على أن الاعتداء الإسرائيلى على سيناء كان يستوجب على الأقل
استدعاء السفير المصرى فى تل أبيب، إلا أن التدخل غير المقبول من جانب
متظاهرين وبالطريقة التى حدثت أضعفت الموقف المصرى، مطالبا بعدم تكرار ما
حدث يوم الجمعة الماضى، سواء بالنسبة للسفارات الأجنبية أو للمؤسسات
المصرية التى يجب أن توضع جميعها تحت حماية قوية.
وشدد على أن ظهور الدولة بأنها لا تستطيع حماية منشآتها ولا السفارات
المعتمدة لديها يجعل من الصعب ورود استثمارات أجنبية جديدة تحتاجها مصر، أو
أخذ أى سياسية مصرية بجدية، الأمر الذى يضعف من وضع وقدرات مصر داخليا
وإقليميا ودوليا.
وقال المرشح المحتمل "إن قيمة الثورة تتأكد بنضجها وفعالية حركتها وبناء
منطق سياسى تعتمده وتطلقه وتدافع عنه باعتباره التغيير المطلوب، ومن ثم فإن
وضع شباب الثورة فى موضع الاتهام دون وجه حق يزرع الالتباس بين الثوريين
والبلطجية وهو أمر يجب التوقف عنده والتعامل معه بمنتهى الحسم"
