الموقع
عصام عطا
طالبت الجبهة الحرة للتغيير السلمي، في بيان لها اليوم، بإقالة حكومة
د.عصام شرف بالكامل، وليس وزير الداخلية فحسب، وذلك كرد فعل على مقتل الشاب
عصام عطا داخل سجن طرة، مضيفة "أن ما حدث من خطأ يرجع إلى النظام كله،
وليس لوزارة الداخلية وحدها، مؤكدة أن المسئولين عن الحادث ما كانوا
ليجرأون على قتل المواطنين بهذه الطريقة البشعة، إلا بعد صدور الحكم في
قضية أمناء الشرطة المتهمين بقتل خالد سعيد، بالحبس لمدة سبع سنوات، حيث
منح هذا الحكم حصانة لأي فرد من أفراد الداخلية، ليفعل ما يشاء، ﻷنه يعلم
أن أقصى عقوبة له ستكون سبع سنوات، يخرج بنصف المدة بعدها، كما طالبت
الجبهة في بيانها، بإصدار قانون رادع، يقضي بالإعدام شنقا لأي ضابط أو فرد
شرطة يتورط في تعذيب مواطن، ولو بالضرب.
ومن جهته، قال أحمد رمزي عضو المكتب السياسي للجبهة الحرة للتغيير السلمي،
إن النظر إلى منظومة "الداخلية" كلها، تقود إلى انسداد أي طريق لإصلاحها
وإعادة هيكلتها، فمن اعتاد على العمل في ظل قانون الطوارئ لمدة 30 عاما،
وشعر أنه فوق القانون والدستور، وبلا محاسبة، لا يمكن له أن يتغير من جديد،
وقد شاخ على هذا المنهج الذي تلقاه عن قياداته منذ أول يوم له في جهاز
الشرطة.
