الموقعالتضارب في المواقف والأقوال قفز إلي واجهة الاحداث في حيثيات صفقة قضية مقتل سوزان تميم، المتهم فيها رجل الاعمال هشام طلعت مصطفي ومحسن السكري ليضاف لغز جديد الي أوراق القضية الشهيرة حيث أكد عبدالستار تميم والد الضحية تنازله لصالح هشام معللا موقفه بأن الحب الذي ربط بين هشام وابنته كفيل بان يمنعه من قتلها.. في المقابل نفت هيئة الدفاع عن رجل الاعمال وكذلك عائلته وجود أية مفاوضات مع والد سوزان بشأن التنازل أو الصلح.
تضاربت أيضا أرقام المبالغ المالية مقابل صفقة الصلح، حيث اشارت بعض المصادر والصحف اللبنانية والمصرية الي أن هشام دفع ٠٠١ مليون دولار لوالد الضحية مقابل التنازل عن الدعوي المدنية بعد ان كانت التصريحات الاولي تؤكد ان المبلغ هو ٠٥٧ مليون دولار.
الشيء الوحيد الذي أجمعت عليه هيئة الدفاع عن المتهمين وكذلك رجال القضاء انه بغض النظر عن انتهاء الشق المدني من عدمه فانه لا يلغي العقوبة الجنائية ولا يوثر فيها. اثارت خطوة عبد الستار تميم الكثير من التساؤلات لعل أهمها: هل يعني هذا التنازل اعترافا ببراءة هشام طلعت، ولماذا لم يتم قبل ذلك ومن الذي اقنعه بالتنازل، واذا كان ما اوردته الصحف حقيقيا فلماذا رفض والد سوزان الافصاح عن المبلغ الذي تقاضاه مؤكدا ان الارقام التي ذكرتها الصحف غير صحيحة. جاءت الاجابة علي هذه التساؤلات علي لسان فريق الدفاع عن هشام طلعت الذين فجروا مفاجاة بإ جماعهم علي ان كل ماتردد أكدو انه ليس له أي أساس من الصحة.. وانه لم يتم التفاوض أو تكليف شخص للسفر الي لبنان أو غيرها لعقد هذه الصفقة.. كما أن هيئة الدفاع لا يمكنها في الوقت نفسه نفي أو تأكيد هذا الكلام.. ولم تجر أي مساعي بشأن تنازل تميم عن الادعاء المدني الذي من شأنه المطالبة بالتعويضات المادية اللازمة من جانب أسرة الضحيه.
ولا يعني تنازل تميم عن دعواه المدنية التي اقامها منذ بداية القضية وجود أي تأثير في سير الدعوي الاصلية الجنائية.. فنحن كفريق دفاع وأيضا هيئة المحكمة وحتي من ليس له علاقة بالقضية ينظر اليها من جانب هل هشام بريء من دم سوزان أم لا؟ ومادامت هذه التساؤلات مطروحة حول قضية قتل فانها تندرج تحت بند الشق الجنائي، وليس لها أي علاقة بالناحية المدنية. ويضيف أبوشقة أن من حق والد سوزان تميم أو أي شخص آخر ان يري أن له حقوقاً مادياً في ميراث الضحية.. أن يتبع التعليمات القانونية الصحيحة.. ولا يقدم الاعلانات الخاصة بالميراث الي هيئة محكمة جنائية تتولي التحقيق في قضية قتل ويجب أن يتم ذلك بعد الحكم النهائي في القضية.
وعن الخبر الذي نشرته الصحف بشأن تلقي أسرة تميم مبالغ مالية من أسرة هشام للتنازل عن الدعوي المدنية قال أبوشقة: كيف يمكن اجراء هذا الاتفاق، وعقد هذه الصفقة دون علمنا؟! بالاضافة إلي أننا نعلم تمام العلم باعتبارنا مختصون بالقانون الجنائي.. أن الشق المدني لا يؤثر سلبا أو ايجابا علي سير القضية الجنائية الاصلية!
وأضاف أبوشقة: لم يحدث كما نشرت الصحف اللبنانية ان سحر شقيقة هشام قد سافرت الي لبنان حيث مكان اقامة والد سوزان تميم أو أي مكان آخر لاجراء اتفاق معه بشأن التنازل عن الادعاء المدني الذي قام برفع دعواه ضد هشام طلعت.. كما أن سحر وهي الروح المحفزة لفريق العمل لا يمكنها التصرف وحدها في أمر خطير مثل هذا دون الاتفاق معهم مسبقا.. وبعد نشر هذا الخبر في الصحف اللبنانية والمصرية انه تحدث مع سحر رغم ثقته الشديدة في ذكائها وأنها لا يمكن أن تتخذ بمفردها قرار السفر والتفاوض بل والاتفاق مع أسرة تميم علي ذلك الامر.. وهو ما أكدته سحر وانها لم تتحدث مع أسرة تميم بشأن هذا الموضوع بل تترك هذه الامور الخطيرة الي لهيئة الدفاع. بدورها أكدت هالة عبدالله زوجة هشام ان سحر كانت مشغولة خلال الايام الماضية لأقصي درجة وانها منذ بدء محاكمة شقيقها لم تلتقط أنفاسها للحظة. لانشغالها بادارة الشركة بعد غياب هشام من ناحية وحياتها الشخصية وحياة أبنائها من ناحية أخري ولذلك غابت عن الجلسات الاخيرة.
وتضيف هالة: لم يحدث أبدا أن فكرت سحر أو فريق الدفاع في المساومة أو التفاوض مع أحد أفراد أسرة المجني عليها سوزان تميم.. لأن الجميع ببساطة يعلم أن القضية في أيدي القضاء.. ولا يمكن لأحد التدخل في
جوانب بعيدة عن أصل القضية.
تنازل بلا تأثير
وأكد المستشار عاطف المناوي محامي محسن السكري انه لا يعلم شيئا عن موضوع تنازل أسرة سوزان تميم عن الادعاء المدني.. لانه ببساطة لم يعرف هذا الموضوع سوي من الصحف كأي مواطن عادي ليست له أي علاقة بالقضية.
وأضاف أن تميم سواء تنازل أو لا عن الدعوي المدنية التي اقامها منذ بداية القضية والتي تقضي بمطالبته بالحقوق والتعويضات المادية فهو في النهاية لا يؤثر بالطبع علي سير القضية.. وببساطة القضية جنائية من الدرجة الاولي فهي جريمة قتل وليست نزاع علي ميراث، وأشار المناوي الي أن هناك فرقاً كبيراً بين التنازل والتصالح.. فالتنازل الذي يقال أن تميم قام بتسجيله هو في النهاية تصرف فردي.
وفي النهاية فان هذا التصرف وان صدق لا يفيد في مجري القضية.. ولن يؤثر علي سير الدعوي الجنائية.
وعن المرحلة التالية وهي الاكثر خطورة أثناء المرافعة خلال الجلسات القادمة فقد عبر المناوي انه لا يجوز التحدث في الاجراءات القادمة ولا عن الخطة التي يتم الاعداد لها وذلك لانها ستصبح أكثر ضررا من افادتها بالنسبة للمتهم السكري.. وكل ما صرح به هو أن هناك تكاتفاً من جميع هيئة الدفاع حتي يصل الجميع الي أقل خسائر في القضية.
أسباب الادعاء
المفاجأة كانت علي لسان عبدالستار تميم والد الضحية.. والذي أكد لنا خلال اتصال تليفوني من لبنان ان تنازله عن حقه المدني ضد هشام لا يعني انه تقاضي أموالا وهو غير مجبر علي هذا التنازل فكل ما اراده انهاء مهزلة الاشخاص الذين يتقدمون بين الحين والآخر لهيئة المحكمة يحملون وثائق زواج من سوزان لتأكيد حقوقهم في ميراث المجني عليها وبهذا التنازل ستنتهي هذه المهزلة، وقد قام تميم باصطحاب نجله وزوجته باعتبارهم جميعا الورثة الشرعيون وتوجهوا الي مكتب محامي العائلة نجيب لليان ببيروت لتسجيل التنازل عن الادعاء المدني ضد هشام طلعت مصطفي المتهم الثاني في القضية من خلال الاوراق الرسمية فيما بين وزارة العدل والسفارة المصرية ببيروت.. وتسجيل هذا العقد في الشهر العقاري.
ويؤكد عبدالستار تميم أن السبب وراء ذلك هو اعتقاده ببراءة هشام طلعت من دم ابنته نظرا الي انه كان يجمعهما حب كبير ولا يمكن أن يؤدي هذا الحب الي نهاية دموية.. وانه من الجانب الآخر يتهم محسن السكري بقتل ابنته وانهاء حياتها طبقا لما اظهرته الاحراز والصور المرفقة له أثناء تواجده بدبي.
وحول مدي تأثر الدعوي الجنائية وهي أصل القضية بهذا التنازل الذي قدمه عبدالستار تميم.. قال المستشار ابراهيم مصطفي كمال رئيس محكمة جنايات الزقازيق ان تقديم تنازل لهيئة قضائية مدنية في قضية جنائية لا يعني شيئا في الدعوي.. وأن المحكمة لن تتأثر بتقديم هذا التنازل.. لانها محكمة جنائية اختصاصها في قضية القتل.. وليس لها علاقة بالدعاوي المدنية التي تطالب بالميراث الشرعي في القضية.. فهناك محاكم أخري مختصة بالدعاوي المدنية سوف تتداولها في وقت آخر فهناك فرق بين الدعوي الجنائية والمدنية.
وهل يعتبر تنازل تميم في ذلك الوقت له أي تأثير علي سير القضية؟
يجيب المستشار ابراهيم مصطفي قائلا: يبقي شيء مهم في هذا الجانب وهو المركز القانوني للمدعين بالحق المدني في الدعوي الجنائية بمعني اننا اذا نظرنا الي تصرف والد سوزان تميم من الناحية الجنائية في القضية.. فليس له أي معني في قضية القتل نفسها.. فالقضية تنقسم الي ثلاثة محاور رئيسية المتهم والمجني عليها والشهود.. وتميم لا يعتبر واحدا من هؤلاء اذن فهو خارج اهتمام القضية من الناحية القانوية الجنائية وليس لتصرفه هذا أدي معني في القضية ولن يؤثر عليها لا بالسلب ولا بالايجاب.
ولكن هل يأخذ القاضي في قضية مقتل سوزان تميم وهي قضية جنائية بمبدأ الدية.
أجاب علي هذا التساؤل المستشار فريد نصر رئيس استئناف الجيزة.. انه علي الرغم من تنازل والد الضحية مدنيا عن دعواه فانه لا يجوز للمحكمة الأخذ بهذا التنازل لانها قضية قتل عمد وليست قتل خطأ أو اصابة خطأ وهو في النهاية أمر متروك للمحكمة.
أما من الناحية الشرعية فانه يجوز الأخذ بمبدأ الدية الشرعية في قضايا أخري خلاف هذه القضية وهي قتل عمد طبقا للآية الكريمة »وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلي أهله« بمعني أن الفقهاء اجازوا للحاكم معاقبة الجاني الحقيقي في قضايا القتل العمد.. لكن هناك اختلاف في قضايا القتل الخطأ حيث يمكن الأخذ بمبدأ الدية .[/size]
