الموقع| حركتا فتح وحماس تعقدان اجتماعا في القاهرة للبحث في اليات تنفيذ اتفاق المصالحة |
 |
غزة :يعقد وفدان من حركتي فتح وحماس اليوم اجتماعا في العاصمة المصرية القاهرة للبحث في اليات تنفيذ اتفاق المصالحة الذي وقعتاه برعاية مصرية قبل نحو اسبوعين. ومن المتوقع ان يبحث الوفدان في هذا الاجتماع عدة بنود وردت في اتفاق المصالحة التي تشمل تشكيل حكومة من المستقلين وكذلك الانتخابات والملف الامني واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية. وأبلغ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس وفدها في حوار القاهرة عزام احمد اذاعة (صوت فلسطين) صباح اليوم "ان العنوان الاساسي للقاء اليوم هو كيف نبدأ في تطبيق ما اتفقنا عليه في اتفاق المصالحة". وقال احمد "ان الخطوة الاولى التي ستبحث هي البدء في المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة التي تم الاتفاق على تشكيلها ومن ثم النقاط الابرز الاخرى التي تشمل الاتفاق على موعد لعقد اجتماع لجنة اعادة تشكيل المجلس الوطني الفلسطيني". واشار الى ان "البحث سيشمل وضع برنامج وجدول لمعالجة اثار الانقسام بكل بنودها سواء قضية المعتقلين او توحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وكذلك قضايا السلم الاجتماعي وغيرها". ونفى ما تردد من انباء ذكرتها فصائل فلسطينية مختلفة "بأن حوار اليوم مع حركة حماس يستهدف التوافق بين الفصيلين على اسم رئيس الحكومة القادمة" مؤكدا "ان هذا الامر ليس صحيحا على الاطلاق". واوضح "ان موضوع اسماء الوزراء في الحكومة القادمة سواء من جهة رئيسها او الاعضاء فيها لن يحسم الا بعد الانتهاء من المشاورات ليس فقط بين فتح وحماس وانما بمشاركة الفصائل الاخرى والفعاليات والكفاءات الشعبية داخل الوطن وليس خارجه". وبشأن برنامج الحكومة الفلسطينية القادمة اكد أحمد "ان أي حكومة تشكل في اطار السلطة الفلسطينية هي حكومة الرئيس وليس حكومة فلان او غيره وفق القانون الاساسي الفلسطيني". وأشار الى "ان هذا القانون واضح ويقول ان الرئيس يختار الحكومة التي تساعده" مشيرا الى ان "قضية الموقف السياسي في الحكومة القادمة لم تكن موضع بحث في الحوارات السابقة وأكدنا انه ليست لهذه الحكومة علاقة بالشأن السياسي". وكان أحمد يرد على تصريحات للدكتور محمود الزهار عضو المكتب السياسي لحماس اكد فيها "ان الحكومة القادمة ستكون وفق اتفاق المصالحة مع فتح ليست حكومة الرئيس الفلسطيني محمود عباس ولا ملتزمة ببرنامجه السياسي بل هي حكومة توافق وطني". وقال "انا لا أريد ان اغلق افواه الناس ولا ان الغي تفكيرهم" مشيرا الى "ان كل شخص حر في ان يقول ما يريد سواء كان الزهار او غيره وبالرغم من ان الزهار هو عضو مجلس تشريعي ومشرع الا انني لا اعرف اذا كان مطلعا على القانون الاساسي أم لا". ورأى ان كثيرا من وسائل الاعلام تحاول ان تجر كثيرا من المسؤولين الفلسطينيين للحديث في هذه النقطة او تلك خارج سياق ما تم الاتفاق عليه بين حركتي فتح وحماس. واعتبر "ان هذا السلوك جزء من محاولات وضع العراقيل امام تنفيذ اتفاق المصالحة او لاحباطه" مشددا على "ان مهمة الحكومة القادمة ستكون انتقالية ولفترة معينة وقد حددت مهامها في محاضر الاتفاق التي وقع عليها الطرفان". وكان الدكتور الزهار أعلن في تصريحات صحفية نشرت اليوم ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري بعد عام من توقيع اتفاق المصالحة هي استحقاق لا يحق لفتح او غيرها الغاؤه اذا ما تواصل انسداد الافق السياسي الفلسطيني الذي يقوده عباس. وحول موعد الاعلان عن الحكومة القادمة قال أحمد "انه سيتم الاتفاق على جدول زمني حول هذا الامر غير ان قضية حسم اسمائها او غيرها ستتم بقرار من الرئيس وفق القانون وهو الذي سيصدر القرار النهائي بتشكيل الحكومة" |
