الموقع| الأزهر: دفع "دية" الشهداء أمرٌ مرفوض |
 |
القاهرة: رفض علماء أزهريون فتوى الدكتور أسامة العبد، رئيس جامعة الأزهر بجواز قبول أهالي شهداء ثورة ٢٥ يناير "الدية" من الضباط المتهمين بقتل الثوار، مقابل إسقاط الدعاوى المرفوعة ضدهم، مؤكدا أنه لا مانع من قبولها، لأنها أمر جائز في الشريعة الإسلامية لالتئام الجروح. وقالت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر في سياق رفضها الفتوى، إن الدية تكون بين عائلتين للبحث عن السلامة العامة وعدم الاقتتال، لكن قتل الشباب في ميادين وشوارع مصر قضية وطن، وليست قضية عائلة أو أسرة. وأضافت: "هذه الدية مرفوضة، ولا وجود لها في الإسلام، وقبولها يعنى أننا قتلنا القضية وقتلنا الثورة، وبهذه الفتوى سنفتح الباب لأصحاب المليارات، لكي يدفعوا الدية، وتموت المحاكمات"، بحسب صحيفة "المصري اليوم" الخميس. وشاطرها الرأي الشيخ على أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى الأسبق، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، قائلاً إن القتل الجماعي لا تقبل فيه الدية، وهو ما حدث في ثورة ٢٥ يناير، إذ كان القتل موجها للأمة بأسرها، وعلى أهالي الشهداء أن يرفضوا هذه الدية. وسقط أكثر من 800 قتيل خلال الانتفاضة الشعبية التي أسقطت نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ووجهت أصابع الاتهام إلى قيادات أمنية وضباط وأفراد شرطة بالمسئولية عن قتل هذا العدد الكبير من الضحايا نتيجة الاستخدام المفرط للعنف قي مواجهة المتظاهرين السلميين، ووجهت اتهامات إلى الرئيس المخلوع ووزير داخليته حبيب العادلي بالتحريض على قتل المتظاهرين. وفي الوقت الذي أجاز فيه رئيس جامعة الأزهر قبول الدية من الضباط، أكد خلال حديثه بندوة عقدت بالإسكندرية الثلاثاء رفضه فكرة العفو عن الرئيس السابق ورموز نظامه المحبوسين حاليًا، مضيفا: "من يظلم يؤخذ منه الحق، وهذا كلام القضاء، وله أن يفصل بين أصحاب الحقوق". ولم يقتصر الرفض على علماء الدين، إذ قال الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية رافضا القبول بمبدأ دفع الدية لإسقاط التهمة: "هذه الحالة تختلف عن قضايا القتل العادية التي تحدث بين عائلتين، أو في مشادة بين شخصين، ولابد من القصاص، لأن هذه القضية تحولت إلى قضية مجتمع، ويجب أن يعلم أهالي الشهداء أن أرواحهم أغلى من أي ثمن من الممكن أن يدفعه القتلة". لكن الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير بالمركز، أكد أنه إذا كان قول رئيس جامعة الأزهر صحيحا، ويتوافق مع الشريعة الإسلامية، فهو مقبول، بشرط أن يقبل أهالي الشهداء الدية دون ضغوط أو تهديدات. |
