الموقعالبطاوي : العادلي بريء..والاوضاع الاقتصادية قتلت المتظاهرين .
استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين إلى مرافعة هيئة الدفاع عن
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتحريض على قتل
المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، والتى
استهلها المحامي عصام البطاوي بتأكيده على تمسكه باستدعاء جميع شهود
الإثبات الذين وردت اسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة
العامة،
وكذلك جميع الأطباء الذين وردت اسماؤهم سواء في أوراق علاجية أو تقارير
طبية أو تقارير الطب الشرعى المتعلقة بإصابات المتظاهرين وذلك
لمناقشتهم.كما طالب البطاوى باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب
القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكرى لسماع شهادته ومناقشته بشأن
معلوماته حول ثورة 25 يناير وأحداث قتل المتظاهرين.
وكذلك طالب باستدعاء كل من اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة،
واللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى، واللواء حمدي بدين
مدير إدارة الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب
بجهاز مباحث أمن الدولة، واللواء محمد جلال قائد إدارة أمن وزارة
الداخلية، واللواء مدحت عبد الهادى مدير حراسة المنشآت الهامة بوزارة
الداخلية، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد وزير الداخلية للمساعدات الفنية،
واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفنى لوزارة الداخلية، ووفاء
بسيم مساعد وزير الخارجية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية
للأمن العام.
وأكد المحامي عصام البطاوي أن طلبات استدعاء الاشخاص المذكورين تتمسك بها
هيئة الدفاع والمتهم حبيب العادلى بنفسه نظرا لأهميتها في القضية.
مؤكداً ان شهادتهم تحمل معلومات خطيرة وبيانات قاطعة حول الأحداث التى
شهدتها مصر قبل أحداث 25 يناير وبعد الثورة، خاصة وأن المخابرات العامة كان
لديها معلومات جازمة أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر ربما تؤدى إلى اندلاع
ثورة لا يمكن السيطرة عليها.
استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم الإثنين إلى مرافعة هيئة الدفاع عن
حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتحريض على قتل
المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة 25 يناير من العام الماضي، والتى
استهلها المحامي عصام البطاوي بتأكيده على تمسكه باستدعاء جميع شهود
الإثبات الذين وردت اسماؤهم في قائمة أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة
العامة،
وكذلك جميع الأطباء الذين وردت اسماؤهم سواء في أوراق علاجية أو تقارير
طبية أو تقارير الطب الشرعى المتعلقة بإصابات المتظاهرين وذلك
لمناقشتهم.كما طالب البطاوى باستدعاء الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب
القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكرى لسماع شهادته ومناقشته بشأن
معلوماته حول ثورة 25 يناير وأحداث قتل المتظاهرين.
وكذلك طالب باستدعاء كل من اللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة،
واللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهورى، واللواء حمدي بدين
مدير إدارة الشرطة العسكرية، واللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب
بجهاز مباحث أمن الدولة، واللواء محمد جلال قائد إدارة أمن وزارة
الداخلية، واللواء مدحت عبد الهادى مدير حراسة المنشآت الهامة بوزارة
الداخلية، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد وزير الداخلية للمساعدات الفنية،
واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفنى لوزارة الداخلية، ووفاء
بسيم مساعد وزير الخارجية، واللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية
للأمن العام.
وأكد المحامي عصام البطاوي أن طلبات استدعاء الاشخاص المذكورين تتمسك بها
هيئة الدفاع والمتهم حبيب العادلى بنفسه نظرا لأهميتها في القضية.
مؤكداً ان شهادتهم تحمل معلومات خطيرة وبيانات قاطعة حول الأحداث التى
شهدتها مصر قبل أحداث 25 يناير وبعد الثورة، خاصة وأن المخابرات العامة كان
لديها معلومات جازمة أن الأوضاع الاقتصادية فى مصر ربما تؤدى إلى اندلاع
ثورة لا يمكن السيطرة عليها.
