الموقعاليوم.. مسيرة من التحرير للبرلمان لإنقاذ الدستور وإلغاء المادة 28
أعلنت حركات "ثورة الغضب الثانية" و"القوى الثورية" و"الجبهة الحرة للتغيير
السلمى "وتحالف القوى الثورية" فى بيان لهم عن مسيرة من ميدان التحرير إلى
مقر مجلس الشعب اليوم الأربعاء، الساعة 1 ظهرا، للمطالبة بإلغاء المادة 28
من الدستور ورفض اللجنة التأسيسية للدستور.
وأشار البيان إلى أنه بعد عام وأكثر من استفتاء مارس، يليه إعلان دستورى
غير شرعى لا يعبر عن هذا الاستفتاء ويرسخ السلطة فى أيدى المجلس العسكرى
يؤسس لتحالف غير شرعى بين العسكر والقوى الإسلامية.
وأوضح البيان أنه عندما جاء اليوم الذى ننتظر فيه دستورا جديدا، قام المجلس
التشريعى بتحالف مع المجلس العسكرى ليضع دستورا تحت حكمهم وتشكيل لجنة
تأسيسية للدستور، لمحاولة وضع دستور يخدم ويمنح المجلس العسكرى سلطات أكثر،
ويصبغ بلادنا بلون طائفة سياسية بدلا من لون ومصالح جميع الشعب.
قال هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية لـ"اليوم السابع": لا يصح أن
يتورط البرلمان فى أن يضع 72% من أعضائه منتمين لتيار واحد الدستور، مضيفا
أنه لا بد من كتابة دستور لشعب مصر بالكامل وليس لتيار معين، قائلا: ما
يحدث عوار دستورى.
وأضاف أن عدم إلغاء المادة 28، يعتبر بابا لتزوير الانتخابات الرئاسية.
أعلنت حركات "ثورة الغضب الثانية" و"القوى الثورية" و"الجبهة الحرة للتغيير
السلمى "وتحالف القوى الثورية" فى بيان لهم عن مسيرة من ميدان التحرير إلى
مقر مجلس الشعب اليوم الأربعاء، الساعة 1 ظهرا، للمطالبة بإلغاء المادة 28
من الدستور ورفض اللجنة التأسيسية للدستور.
وأشار البيان إلى أنه بعد عام وأكثر من استفتاء مارس، يليه إعلان دستورى
غير شرعى لا يعبر عن هذا الاستفتاء ويرسخ السلطة فى أيدى المجلس العسكرى
يؤسس لتحالف غير شرعى بين العسكر والقوى الإسلامية.
وأوضح البيان أنه عندما جاء اليوم الذى ننتظر فيه دستورا جديدا، قام المجلس
التشريعى بتحالف مع المجلس العسكرى ليضع دستورا تحت حكمهم وتشكيل لجنة
تأسيسية للدستور، لمحاولة وضع دستور يخدم ويمنح المجلس العسكرى سلطات أكثر،
ويصبغ بلادنا بلون طائفة سياسية بدلا من لون ومصالح جميع الشعب.
قال هيثم الشواف، منسق تحالف القوى الثورية لـ"اليوم السابع": لا يصح أن
يتورط البرلمان فى أن يضع 72% من أعضائه منتمين لتيار واحد الدستور، مضيفا
أنه لا بد من كتابة دستور لشعب مصر بالكامل وليس لتيار معين، قائلا: ما
يحدث عوار دستورى.
وأضاف أن عدم إلغاء المادة 28، يعتبر بابا لتزوير الانتخابات الرئاسية.
