الموقعمحمد سالم: الامن اجبرنا على قطع الاتصالات
رداً على العديد من الدعوات التى تبناها النشطاء عبر موقع التواصل
الإجتماعى "الفيس بوك" بإغلاق التليفون المحمول اليوم لمدة 12 ساعة تعبيراً
عن استنكار الشعب لما حدث من قطع لخدمة المحمول والإنترنت وتوجية اتهامات
لشركات المحمول بالتواطؤ ضد المواطنين.
أكد د. محمد سالم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بأن شركات
المحمول ليس لها ذنب فى قطع الخدمة عن المشتركين فى الأيام الأولى من
إنطلاق أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد أن قرار قطع الخدمة تم اتخاذه رغماً عن الشركات التى لم تكن موافقة أو راضية عنه وأن هذه الشركات تعرضت لضغوط شديدة.
مضيفاً إلى أن قرار الدولة بقطع الخدمة يرجع لقانون الإتصالات رقم 10 الذى
صدر فى عام 2003 ، الذى يلزمهم بالانصياع للجهات الأمنية فى هذا الصدد ،
موضحاً أن هذه الشركات تعرضت لخسائر كبيرة .
وأضح "سالم" أن قانون الإتصالات الذى تم بموجبه قطع الاتصالات تم تعديله
مؤخرا لمنع تكرار هذا الإجراء ، وأن القانون المعدل تمت إحالتة لمجلس
الوزراء لإعتماده قبل إحالتة لمجلس الشعب لإقراره فى دورته الحالية ،
مشيراً إلى أن هذا القانون الجديد يعطى الحق فى قطع الخدمة فقط لرئيس
الجمهورية فى حالات الحروب والكوارث الطبيعية والبيئية وبعد موافقة مجلس
الوزراء على أن يعرض القرار على مجلس الشعب لتوضيح الأسباب التى أدت إلى
هذا الاجراء.
رداً على العديد من الدعوات التى تبناها النشطاء عبر موقع التواصل
الإجتماعى "الفيس بوك" بإغلاق التليفون المحمول اليوم لمدة 12 ساعة تعبيراً
عن استنكار الشعب لما حدث من قطع لخدمة المحمول والإنترنت وتوجية اتهامات
لشركات المحمول بالتواطؤ ضد المواطنين.
أكد د. محمد سالم وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، بأن شركات
المحمول ليس لها ذنب فى قطع الخدمة عن المشتركين فى الأيام الأولى من
إنطلاق أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد أن قرار قطع الخدمة تم اتخاذه رغماً عن الشركات التى لم تكن موافقة أو راضية عنه وأن هذه الشركات تعرضت لضغوط شديدة.
مضيفاً إلى أن قرار الدولة بقطع الخدمة يرجع لقانون الإتصالات رقم 10 الذى
صدر فى عام 2003 ، الذى يلزمهم بالانصياع للجهات الأمنية فى هذا الصدد ،
موضحاً أن هذه الشركات تعرضت لخسائر كبيرة .
وأضح "سالم" أن قانون الإتصالات الذى تم بموجبه قطع الاتصالات تم تعديله
مؤخرا لمنع تكرار هذا الإجراء ، وأن القانون المعدل تمت إحالتة لمجلس
الوزراء لإعتماده قبل إحالتة لمجلس الشعب لإقراره فى دورته الحالية ،
مشيراً إلى أن هذا القانون الجديد يعطى الحق فى قطع الخدمة فقط لرئيس
الجمهورية فى حالات الحروب والكوارث الطبيعية والبيئية وبعد موافقة مجلس
الوزراء على أن يعرض القرار على مجلس الشعب لتوضيح الأسباب التى أدت إلى
هذا الاجراء.
